دوگانگی علت و موضوع، و آثار آن از منظر فقه امامیه ، حقوق ایران و فرانسه

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، و بر خلاف قانون مدنی فرانسه، علّت تعهد را یکی از ارکان صحت قرارداد ندانسته است. بر همین اساس، برخی از حقوقدانان معتقدند قانونگذار در بیان ننمودنِ علّت متعمد بوده است و آگاهانه از دخالت عنصر نوعی در انعقاد قرارداد خودداری کرده است؛ چرا که تمام نتایج حاصل از این مفهوم با توسل به بند سه ماده (190) قانون مدنی یعنی موضوع معامله، قابل تحصیل است. این امر، چیزی جز یگانگی علّت و موضوع در حقوق قراردادها نیست. با وجود این، به نظر می رسد این دو، مفاهیمی مستقل و متمایز از یکدیگر می باشند که با وجود برخی هم پوشانی ها، در نقاط بسیاری از یکدیگر متمایز هستند. بنابراین پرسش اصلی این است که آیا می توان با وجود سکوت قانونگذار، نظریه ی علّت را در حقوق ایران به رسمیت شناخت؛ و اساساً چه آثاری بر پذیرش دوگانگی تئوری علّت و موضوع در حقوق قراردادها مترتب می گردد؟ در این پژوهش تلاش شده است با تحلیل تطبیقی در فقه و حقوق مدنی ایران و فرانسه به این پرسش ها پاسخ داده شود.